الضرائب تنفي ما تردد بشأن ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام

أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض وسائل الإعلام حول مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تعديل ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام غير صحيح، موضحة الحقائق التالية:

مشروع اللائحة التنفيذية لا يتضمن أي مواد تتعلق بالبترول الخام.

لم تصدر حتى الآن أي تعليمات تخص شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر.

لم تُفرض أي التزامات على الهيئة العامة للبترول لتقديم شهادات إعفاء لشركات البترول سواء مع الإقرار الشهري أو مع الفواتير.

القانون ينص على فرض الضريبة على البترول الخام فقط، وتتحمل الهيئة العامة للبترول سدادها، دون أن تمتد هذه الضريبة إلى المنتجات البترولية مثل البنزين أو السولار وغيرها.

وشددت المصلحة على ضرورة توخي الدقة في تناول الأخبار الضريبية، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها، منعًا لإثارة أي لبس لدى الرأي العام أو مجتمع الأعمال.